التلفزيون العبريّ: المخابرات الفلسطينيّة تُخفي ملفاتها ترقبًا لاندلاع عنفٍ محتملٍ مع الاحتلال

أمرت السلطة الفلسطينية قوات المخابرات في مدينتين على الأقل بالضفة الغربية بإخفاء العديد من ملفاتها استعدادا لاحتمال اندلاع العنف إذا مضت إسرائيل قدما في خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته القناة الـ12 في التلفزيون العبريّ، عبر مراسلها في الضفة الغربية المحتلة، أوهاد حيمو.
وأشار التقرير إلى أنّ المرة الأخيرة التي اتخذت فيها السلطة الفلسطينية مثل هذه الخطوة كانت في أيلول (سبتمبر) من العام 2000 قبل اندلاع الانتفاضة الثانية، التي استمرت عدة سنوات وشهدت الآلاف من الهجمات وإعادة احتلال الجيش الإسرائيلي لأجزاءٍ كبيرةٍ في نهاية المطاف من الضفة الغربية، وذلك بأمرٍ من رئيس الوزراء آنذاك، أرئيل شارون.
ووفقًا للتقرير التلفزيونيّ، يتم نقل عدد لا يحصى من المستندات الورقية من المكاتب إلى مخبأ غير محدد. ونقلت القناة العبريّة عن مصادر فلسطينية قولها إنّ الخطوة محاولة للتحضير لتصعيد محتمل بعد تنفيذ كيان الاحتلال الإسرائيليّ خطّته لضمّ أقسامٍ من الضفّة الغربيّة وغور الأردن، وذلك في الفتاح من شهر تموز (يوليو) القادم، كما أعلن رئيس الوزراء في تل أبيب، بنيامين نتنياهو. يُشار إلى أنّ الدولة العبريّة لم تُعقّب أوْ ترُدّ على التقرير التلفزيونيّ الإسرائيليّ.
ولفت موقع (تايمز أوف إزرائيل) إلى أنّه وفقًا لاتفاق الائتلاف الموقع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بيني غانتس، يجوز لإسرائيل تطبيق القانون الإسرائيلي على جميع مستوطنات الضفة الغربية، بالإضافة إلى غور الأردن الاستراتيجي، اعتبارًا من 1 يوليو، وقالت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي إنها قطعت العلاقات وأنهت التنسيق الأمني مع إسرائيل احتجاجًا على ذلك، على حدّ تعبير المصادر الإسرائيليّة التي اعتمد عليها الموقع الإسرائيليّ.
وتحذر السلطة الفلسطينية في الأيام الأخيرة بشكل متزايد من أنّها قد تتخذ إجراءات صارمة لتغيير الوضع الراهن في الضفة الغربية المُحتلّة إذا مضت إسرائيل قدمًا في الخطط، بما في ذلك إلغاء الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود والإعلان عن الدولة الفلسطينية.
من ناحيته قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إنّ الضم قد يعيد جميع الأطراف إلى الوضع الذي سبق اتفاقيات أوسلو التي تمّ التوقيع عليها بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينيّة في العام 1993، عندما اعترف رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بحق إسرائيل في الوجود، وتابع رئيس الوزراء الفلسطينيّ قائلاً إنّه في حالة الضم، فإنّ سحب اعترافنا بإسرائيل سيكون على الطاولة. وقد وعد اشتية في مقابلة مع تلفزيون فلسطين بدفع كل ما يتعلق بقضية تحويل السلطة سياسياً وقانونياً إلى دولة إذا استمرت إسرائيل في هذا المسار، على حدّ تعبيره.
وقال اشتية إنّه إذا قامت إسرائيل بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وغور الأردن، فإن السلطة الفلسطينية ستقوم “بإعلان دستوري” وستنشئ “جمعية تأسيسية”. كما تدرس السلطة الفلسطينية إجراء تقليصات كبيرة في الميزانية والرعاية الاجتماعية، على أمل أن يجبر التحرك للحد من الخدمات المدنية للسكان الفلسطينيين إسرائيل على التراجع عن خطتها للضم.
ولكن الوقائع على الأرض تؤكِّد عكس ذلك، في كلّ ما يتعلّق بالتنسيق الأمنيّ، فنقلاً عن مصادر أمنيّةٍ إسرائيليّةٍ وفلسطينيّةٍ، وُصفت بأنّها رفيعة المُستوى، كشف موقع (YNET)، الإخباريّ-العبريّ، التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قبل عدّة أيّامٍ، كشف النقاب عن إحباط أجهزة الأمن الفلسطيني في جنين عملية عسكرية كانت موجهة ضد جيش الاحتلال على إحدى الطرق التي يستخدمها بمنطقة جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وذكر الموقع، نقلاً عن المصادر عينها، أنّ معلومات استخبارية وصلت الأمن الفلسطيني يوم الخميس قبل الماضي الماضي بوجود كمية من العبوات الأنبوبية على مقربة من إحدى الطرق التي تستخدمها قوات جيش الاحتلال قرب جنين، فهرعت إلى المكان وضبطت مخبئًا فيه حوالي 30 عبوة أنبوبية ناسفة جاهزة للاستخدام بالإضافة لبندقية جاهزة، على حدّ تعبيرها.
وتابع الموقع الإخباريّ-العبريّ قائلاً إنّ عناصر الأمن الفلسطيني شرعوا فيما بعد بعمليات بحث أخرى في المنطقة، وعثروا على مخبأ آخر يحتوي على عشرات العبوات الأنبوبية وبندقية محلية الصنع من طراز “كارلو” وصادرتها.
ولفت الموقع إلى أنّه في الوقت ذاته رفض الأمن الفلسطيني الرد على سؤال الموقع حول تحويل المعلومات بخصوص اكتشاف العبوات والأسلحة لجيش الاحتلال، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ إحباط العملية جاء على الرغم من التصريحات الفلسطينية الرسمية بوقف التنسيق الأمني، حيث يقع مكان تنفيذ العملية على خط سير قوات الاحتلال خلال قيامها بالاقتحامات الليلة لمنطقة جنين.